والكوفيون والشافعى ، إلا أن أبا حنيفة والشافعى يوجبان عليه الأدب والزجر وينهى عن ذلك . واحتج الشافعى بحديث هذا الباب ، قال : وقد عرض بزوجته تعريضا لا خفاء به ، ولم يوجب النبى - صلى الله عليه وسلم - حدا ، وإن كان غلب على السامع أنه أراد القذف إذ قد يحتمل قوله وجها غير القذف ، من التعجب والمسألة عن أمره . وقالت طائفة : التعريض كالتصريح . روى ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان وعروة والزهرى وربيعة ، وبه قال مالك والأوزاعى . قال مالك : وذلك إذا علم أن قائله أراد به قذفا فعليه الحد ، واحتج فى ذلك بما روى عن أبى الرجال ، عن أمه عمرة أن رجلين استبا فى زمن عمر بن الخطاب ، فقال أحدهما للآخر : والله ما أبى بزان ولا أمى بزانية . فاستشار فى ذلك عمر بن الخطاب ، فقال قائل : مدح أباه وأمه . وقال آخر : بل كان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن يجلد الحد ، فجلده عمر ثمانين . وقال أهل هذه المقالة : لا حجة فى حديث أبى هريرة ؛ لأن الرجل لم يرد قذف امرأته والنقيصة لها ، وإنما جاء مستفتيا فلذلك لم يحده النبى - صلى الله عليه وسلم - ولذلك لم يحد عويمر ، وأرجئ أمره حتى نزل فيه القرآن . واحتج الشافعى فقال : لما لم يجعل التعريض بالخطبة فى العدة بمنزلة التصريح ، كذلك لا يجعل التعريض فى القذف بمنزلة التصريح . قال إسماعيل بن إسحاق : وليس كما ظن وإنما أجيز له التعريض