* * *

| 18 - باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا عند الحاكم والناس ، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به ؟

/ 24 - فيه : أبو هريرة وزيد بن خالد : أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال أحدهما : اقض بيننا بكتاب الله ، وقال الآخر : وهو أفقههما ، أجل ، يا رسول الله ، فاقض بيننا بكتاب الله ، وأذن لى أن أتكلم ، قال : تكلم ، قال : إن ابنى كان عسيفا على هذا ، قال مالك : والعسيف الأجير ، فزنى بامرأته ، فأخبرونى أن على ابنى الرجم ، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لى ، ثم إنى سألت أهل العلم ، فأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة وتغريب عام ، وإنما الرجم على امرأته ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أما والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله أما غنمك وجاريتك فرد عليك ، وجلد ابنه مائة وغربه عاما ، وأمر أنيسا الأسلمى أن يأتى امرأة الآخر ، فإن اعترفت ، فارجمها ، فاعترفت فرجمها ) . أجمع العلماء أن من قذف امرأته أو امرأة غيره أو رجلا بالزنا فلم يأت على ذلك بالبينة أن الحد يلزمه إلا أن يقر له المقذوف بالحد ويعترف به ، فلهذا وجب على الحاكم أن يبعث إلى المرأة يسألها عما رميت به لأنه لا يلزمها الحد عند عدم البينة إلا بإقرارها ، ولو لم تعترف المرأة فى هذا الحديث لوجب على والد العسيف الحد لقذفه لها ، ولم يلزمه الحد لو لم يعترف ابنه بالزنا ؛ لأنه يسقط عنه حد القذف لابنه . واختلف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت المرأة قال مالك : يقام عليه حد الزنا ، وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضا ،