وكذلك لو أقرت هى ، وأنكر هو ، وقال أبو حنيفة والأوزاعى : عليه حد القذف ، ولا حد عليه للزنا . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى : من أقر منهما فإنما عليه حد الزنا فقط . والحجة لقول مالك أن حد الزنا واجب عليه بإقراره ، وليس إقراره دليلا على صدقه على المقذوف ؛ لأنا لو علمنا صدقه بالبينة أو بإقرار المرأة لم يجب عليه الحد ، فلما لم يكن إلى البينة ولا إلى إقرار المرأة سبيل وجب لها أن تطلب حقها من القاذف ، كما لو أقر رجل أن زوجته أخته لحرمت عليه ولم يثبت نسبها بقوله وحده . والحجة لأبى حنيفة والأوزاعى ، أنه لما قذفها ولم يأت بأربعة شهداء لزمه حد القذف لقوله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ﴾ [ النور : 4 ] الآية ، فلما حد لها استحال أن يحد فى الزنا لحكمنا لها بالإحصان ، وأيضا فإنه لا يجوز أن يجتمع حدان أبدا ، فإذا اجتمعا ثبت ألزامهما ، وإنما كان عنده حد القذف ألزم من حد الزنا ؛ لأن من أقر على نفسه بالزنا ثم رجع فإنه يقبل رجوعه ، ومن قذف أحدا لم ينفعه الرجوع ، وكذلك من وجب عليه حد الزنا والقذف وكان عليه القتل ؛ فإنه يحد للقذف ويقتل ولا يحد للزنا . والحجة لأبى يوسف ومحمد والشافعى أنا قد أحطنا علما أنه لا يجب عليه الحدان جميعا ؛ لأنه إن كان زانيا فلا حد عليه للقذف ، وإن كان قاذفا لمحصنة فليس بزان ، وهو قاذف فحد للقذف ، وإنما وجب عليه حد الزنا ؛ لأن من أقر على نفسه وعلى غيره لزمه ما أقر به على نفسه ، وهو مدع فيما أقر به على غيره ، فلذلك لم يقبل قوله عليها ، ويؤخذ بإقراره على نفسه .