يحدث الله له شريعة تنسخها ، فرجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين على ذلك الحكم ، ثم نسخ الله تعالى ذلك بقوله : ﴿ واللاتى يأتين الفاحشة ﴾ إلى ﴿ البيوت . . . . أو يجعل الله لهن سبيلا ﴾ [ النساء : 15 ] فجعل هذا ناسخا لما قبله ، ولم يفرق فى ذلك بين المحصن ولا غيره ، ثم نسخ ذلك بالآية التى بعدها ، ثم جعل الله لهن سبيلا ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلا ؛ البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام ، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ) ففرق حينئذ بين حد المحصن وغير المحصن . هذا قول الطحاوى ، ونزل بعد هذا على النبى - صلى الله عليه وسلم - : ﴿ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ﴾ [ العنكبوت : 51 ] ، فلم يحكم بعد هذه الآية بين أهل الكتاب إذا تحاكموا إليه إلا بالقرآن ، إلا أن العلماء اختلفوا فى أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا ، فقالت طائفة : الإمام مخير فى ذلك إن شاء حكم بينهم ، روى هذا عن ابن عباس ، وعطاء ، والشعبى ، والنخعى ، وهو قول مالك ، وأحد قولى الشافعى ، وجعلوا قوله تعالى : ﴿ فاحكم بينهم أو أعرض عنهم ﴾ [ المائدة : 42 ] محكمة غير منسوخة . وقال آخرون : واجب على الحاكم أن يحكم بينهم ، وزعموا أن قوله تعالى : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [ المائدة : 49 ] ناسخ للتخيير فى الحكم بينهم . روى هذا عن مجاهد وعكرمة ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، وقول الشافعى الثانى . وتأول الأولون قوله : ﴿ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ﴾ [ المائدة : 49 ] إن حكمت .