تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فى شأن الرجم ؟ فقالوا : نفضحهم ويجلدون ، قال عبدالله بن سلام : كذبتم ، إن فيها الرجم ، فأتوا بالتوراة ، فنشروها ، فوضع أحدهم يده على آية الرجم ، فقرأ ما قبلها وما بعدها ، فقال له عبدالله بن سلام : ارفع يدك ، فرفع يده ، فإذا فيها آية الرجم ، قالوا : صدق يا محمد ، فيها آية الرجم ، فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرجما ، فرأيت الرجل يحنى على المرأة يقيها الحجارة ) . اختلف العلماء فى إحصان أهل الذمة ، فقالت طائفة فى الزوجين الكتابيين يزنيان ويرفعان إلينا : عليهما الرجم ، وهما محصنان ، هذا قول الزهرى والشافعى وقال الطحاوى : وروى عن أبى يوسف أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضا ، ويحصن المسلم النصرانية ، ولا تحصنه النصرانية ، واحتج الشافعى بحديث ابن عمر أن النبى - صلى الله عليه وسلم - رجم اليهوديين اللذين زنيا ، وقال : إنما رجمتهما لأنهما كانا محصنين . وقال النخعى : لا يكونان محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام . وهو قول مالك والكوفيين ، قالوا : الإسلام من شرط الإحصان ، وقالوا فى حديث ابن عمر : إن رجم النبى - صلى الله عليه وسلم - اليهوديين اللذين زنيا بحكم التوراة حين سأل الأحبار عن ذلك ، إنما كان من باب تنفيذ الحكم عليهم بكتابهم التوراة ، وكان ذلك أول دخوله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، ثم نزل عليه القرآن بعد ذلك الذى نسخ خطه وبقى حكمه ، فالرجم لمن زنا ، فليس رجمه اليهوديين من باب إحصان الإسلام فى شىء ، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بالتوراة ، وكان حكم التوراة بالرجم على المحصن وغير المحصن ، وكان على النبى - صلى الله عليه وسلم - اتباعه والعمل به ؛ لأن على كل نبى اتباع شريعة النبى الذى قبله حتى

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٧٥