وقوله : ( فليجلدها ولا يثرب ) يدل أن كل من وجب عليه حد وأقيم عليه أنه لا ينبغى أن يثرب عليه ولا يعدد ، وإنما يصلح التثريب واللوم قبل مواقعة الذنب للردع والزجر عنه . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ثم ليبعها ولو بضفير ) معناه عند الفقهاء الندب والحض على مباعدة الزانية لما فى السكوت على ذلك من خوف الرضى به ، وذلك ذريعة إلى تكثير أولاد الزنا ، وقد قالت أم سلمة : ( يا رسول الله ، أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث ) . قال بعض أهل العلم : الخبث : أولاد الزنا . وقال أهل الظاهر بوجوب بيع الأمة إذا زنت الرابعة وجلدت ، ولم يقل به أحد من السلف ، وكفى بهذا جهلا ، ولا يشتغل بهذا القول لشذوذه ، وقد نهى - صلى الله عليه وسلم - عن إضاعة المال فكيف يأمر ببيع أمة لها قيمة بحبل من شعر لا قيمة له ؟ وإنما أراد بذلك النهى عنها ، والأمر بمجانبتها ، فخرج لفظه - صلى الله عليه وسلم - على المبالغة فى ذلك ، وهذا من فصيح كلام العرب . * * *

| 17 - باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام

/ 22 - فيه : ابن أبى أوفى : رجم النبى - صلى الله عليه وسلم - فقلت : أقبل النور أم بعده ؟ قال : لا أدرى . وقال بعضهم : المائدة ، والأول أصح . / 23 - فيه : ابن عمر : ( إن اليهود جاءوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا ، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ما تجدون فى التوراة