وقد اختلف العلماء فى ذلك ، فقال الشافعى وأحمد وإسحاق وأبو ثور : للسيد أن يقيم الحدود كلها على عبيده . وقال مالك والليث : يحده السيد فى الزنا وشرب الخمر والقذف إذا شهد عنده الشهود لا بإقرار العبد إلا القطع خاصة فإنه لا يقطعه إلا الإمام . وقال الكوفيون : لا يقيم الحدود كلها إلا الإمام خاصة ، فإذا علم السيد أن عبده زنا يوجعه ضربا ولا يبلغ به الحد . وحجتهم ما روى عن الحسن ، وعبد الله بن محيريز ، وعمر بن عبد العزيز أنهم قالوا : الجمعة والحدود والزكاة والنفى والحكم إلى السلطان خاصة . وحجة القول الأول قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ) وسائر الحدود قياسا على الجلد الذى جعله النبى - صلى الله عليه وسلم - إلى السيد ، وروى عن ابن عمر ، وابن مسعود ، وأنس وغيرهم أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم ، ولا مخالف لهم من الصحابة . وحجة مالك ظاهر حديث أبى هريرة ، وإنما استثنى القطع ؛ لأن فيه مثلة بالعبد ، فيدعى السيد أن عبده سرق ليزيل عنه العتق الذى يلزمه بالمثلة ، فمنع منه قطعا للذريعة ، وحد الزنا وغيره لا مثلة فيه ، فلا يتهم عليه . وقد قال بعض أصحاب مالك : إن للسيد قطعه إذا قامت على ذلك بينة . وقال ابن المنذر : يقال للكوفيين إذا جاز ضربه تعزيرا ، وذلك غير واجب على الزانى ، ومنع مما أطلقته السنة ، فذلك خلاف للسنة الثابتة .