* * *

| 16 - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى

/ 21 - فيه : أبو هريرة : قال - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا زنت الأمة ، فتبين زناها فليجلدها ، ولا يثرب ، ثم إن زنت فليجلدها ، ولا يثرب ، ثم إن زنت الثالثة ، فليبعها ، ولو بحبل من شعر ) . استدل بهذا الحديث من لم يوجب النفى على النساء ، أحرارا كن أو إماء ، ولا على العبيد ، روى ذلك عن الحسن وحماد ، وهو قول مالك ، والأوزاعى ، وعبيد الله بن الحسن ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الشافعى وأبو ثور : على النساء النفى وعلى الإماء والعبيد . وهو قول ابن عمر ، واحتج الشافعى بعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من زنا ولم يحصن فعليه جلد مائة وتغريب عام ) فعم ولم يخص ، واحتج أيضا بقوله تعالى : ﴿ فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ [ النساء : 25 ] والتغريب له نصف . واحتج عليه مخالفه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها . . ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ) فدل هذا على سقوط النفى عنها ؛ لأنه محال أن يأمر ببيع من لا يقدر مبتاعه على قبضه من بائعه إلا بعد مضى ستة أشهر ، وأيضا فإن العبيد والإماء لا وطن لهم فيعاقبوا بإخراجهم عنه ، وفى نفيهم قطع للسيد عن الخدمة وضرر ، ومما يدل أنه لا نفى على النساء قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا تسافر امرأة يوما وليلة إلا مع ذى محرم ) فإن أخرجتم معها ذا محرم عاقبتم من زنا ومن لم يزن وهذا محال ، وإن قلتم إنها تغرب وحدها فقد خالفتم الخبر ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - نهاها أن تسافر وحدها ، وفى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فليجلدها ) إباحة للسيد أن يقيم الحدود على عبيده .