وقال إسماعيل فى قول من قال : فإذا أحصن : أسلمن بعد ؛ لأن ذكر الأيمان قد تقدم لهن فى قوله : ﴿ من فتياتكم المؤمنات ﴾ [ النساء : 25 ] فيبعد أن يقال : من فتياتكم المؤمنات ، فإذا آمن ، ويجوز فى كلام الناس على بعده فى التكرير ، وأمر القرآن ينزل على أحسن وجوهه وأبينها . وأما قول من قال : فإذا أحصن : تزوجن ، فلا حد على الأمة حتى تزوج ، فإنهم ذهبوا فى ذلك إلى ظاهر القرآن ، وأحسبهم لم يعلموا هذا الحديث : ( أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ، ولم تحصن . فقال : اجلدوها ) فالأمر عندنا أن الأمة إذا زنت ، وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله ، وهو قوله : ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ [ النساء : 25 ] وإذا زنت قبل أن تحصن مجلودة بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المذكور فى هذا الباب ، وإنما استوى الإحصان فيها وغير الإحصان والله أعلم ؛ لأنه جعل عليها إذا زنت نصف ما على الحرائر من العذاب ، وكان عذاب الحرائر فى الزنا فى موضع ، والجلد فى موضع فلما جعل ما على الأمة نصف ما على الحرة من العذاب ؛ علمنا أن العذاب الذى ينتصف هو الجلد ؛ لأن الجلد يكون له نصف ، والرجم لا يكون له نصف . وزعم أهل المقالة الأولى أنه لم يقل فى هذا الحديث : ( ولم تحصن ) غير مالك ، وليس كما زعموا ، وقد رواه يحيى بن سعيد ، عن ابن شهاب كما رواه مالك ، ورواه كذلك أيضا طائفة عن ابن عيينة ، عن الزهرى ، وإذا اتفق مالك ويحيى بن سعيد وابن عيينة فهو حجة على من خالفهم ، وسيأتى ما بقى من معانى هذا الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى .