تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقامه فى إقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام ، وأن الواحد يجوز فى ذلك ، وليس من باب الشهادات التى لا يجوز فيها إلا رجلان فصاعدا . * * *

| 15 - باب قول الله تعالى : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ﴾ إلى قوله ﴿ فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ﴾ [ النساء : 25 ] ﴿ مسافحات ﴾ : زوانى ، ﴿ ولا متخذات أخدان ﴾ : أخلاء .

/ 20 - فيه : أبو هريرة ، وزيد بن خالد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن ، قال : ( إذا زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم بيعوها ، ولو بضفير ) . قال ابن شهاب : لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة . اختلف العلماء فى إحصان الأمة غير ذات الزوج ما هو ؟ فقالت طائفة : إحصان الأمة تزويجها ، فإذا زنت ولا زوج لها فعليها الأدب ، ولا حد عليها . هذا قول ابن عباس وطاوس وقتادة ، وبه قال أبو عبيد . وقالت طائفة : إحصان الأمة إسلامها ، فإذا كانت الأمة مسلمة وزنت وجب عليها خمسون جلدة سواء كانت ذات زوج ، أو لم تكن . روى هذا القول عن عمر بن الخطاب فى رواية ، وهو قول على ، وابن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، والنخعى ، وإليه ذهب مالك ، والليث ، والأوزاعى والكوفيون والشافعى .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٤٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٤٧٠