فى كتاب اللباس ، وهناك أولى أن نتكلم فيه إن شاء الله تعالى ونذكر هنا منه طرفا . قال المؤلف : إنما ذكر هذا الباب بعد نفى الزانى ، وإن كان قد كرره فى غير موضع من كتابه ليعرفك أن التغريب على الزانى واجب ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لما نفى من أتى من المعاصى ما لا حد فيه ، فنفى من أتى ما فيه من الحد أوجب وأوكد فى النظر لو لم يكن فى نفى الزانى سنة ثابتة لتبين خطأ أبى حنيفة فى القياس . وقال المهلب : لعنة النبى - صلى الله عليه وسلم - المخنثين من الرجال ، والمترجلات من النساء ، وأمره بإخراجهم يدل على نفى كل من خشيت منه فتنة على الناس فى دين أو دنيا ، وهذا الحديث أصل لذلك ، والله الموفق . * * *

| 14 - باب من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائبا عنه

/ 19 - فيه : حديث أبى هريرة وزيد فى العسيف ، ( واغد يا أنيس على امرأة هذا ، فارجمها ، فغدا أنيس فرجمها ) . وترجم له : باب هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه ؟ وقد فعله عمر ، وهذان البابان معناهما واحد ، وترجم له فى كتاب الأحكام باب : هل يجوز للإمام أن يبعث رجلا وحده للنظر فى الأمور . لا معنى للكلام فى هذه الأبواب فقد تكرر ، وقد ذكر هذا المعنى فى كتاب الوكالات ، وترجم لحديث العسيف باب الوكالات فى الحدود ، ومعناها كلها أن الإمام يجوز له أن يبعث رجلا واحدا يقوم