* * *

| 12 - باب البكرين يجلدان وينفيان : ﴿ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ الآية [ النور : 2 ]

قال ابن علية : رأفة إقامة الحدود . / 17 - فيه : زيد بن خالد ، وأبو هريرة : ( سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يأمر فيمن زنى ولم يحصن جلد مائة وتغريب عام ) . قال عروة : إن عمر بن الخطاب غرب ، ثم لم تزل تلك السنة . أجمع العلماء أن قوله تعالى : ﴿ الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ﴾ [ النور : 2 ] فى زنا الأبكار خاصة لما ثبت فى حد الثيب أنه الرجم ، وقول عمر على رءوس الناس : ( الرجم فى كتاب الله حق على من زنا إذا أحصن ) ، ولم يكن فى الصحابة مخالف فكان إجماعا ، قال ابن المنذر : وهو قول الخلفاء الراشدين ، يعنى تغريب البكر الزانى بعد جلده ، روى ذلك عن أبى بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وعثمان ، وعلى ، وأبى بن كعب ، وابن عمر ، وبه قال آئمة الأمصار وخالف ذلك أبو حنيفة ومحمد ، فقالا : لا نفى على زان ، وإنما عليه الجلد خاصة . قالوا : وهو ظاهر كتاب الله تعالى وليس فيه نفى ، ولا معنى لهذا القول بخلافه للسنة الثابتة ، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - أقسم فى حديث العسيف ليقضين بينهما بكتاب الله ، فقضى بالجلد والتغريب على العسيف ، فكان فعله بيانا لكتاب الله وهو إجماع الصحابة ، وعليه عامة العلماء ، فسقط قول من خالفه . واختلفوا فى المسافة التى ينفى إليها الزانى ، فروى عن عمر بن