وحجة مالك : قول عمر بن الخطاب فى هذا الحديث : ( الرجم فى كتاب الله حق على من زنا إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف ) فسوى بين البينة والإقرار وبين وجود الحبل فى أن ذلك كله موجب للرجم . وقد روى مثل هذا القول عن عثمان وعلى وابن عباس ، ولا مخالف لهم من الصحابة . وفى هذا الحديث ضروب من العلم منها : قول ابن عباس : ( كنت أقرئ رجالا من المهاجرين ) يعنى أقرئهم القرآن ، ففيه أن العلم يأخذه الكبير عن الصغير ؛ لأن ابن عباس لم يكن من المهاجرين لصغر سنة . قال المهلب : وقول القائل : ( لو مات عمر بايعت فلانا ) يعنى رجلا من الأنصار ففيه أن رفع مثل هذا لخبر إلى السلطان واجب لما يخاف من الفتنة على المسلمين ، ألا ترى إنكار عمر تلك المقالة ، وقال : ( لن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحى من قريش ) والمعروف هو الشىء الذى لا يجوز خلافه . وهذا يدل أنه لم يختلف فى ذلك على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ولو اختلف فيه لعلم الخلاف فيه ، والمعروف ما عرفه أهل العلم وإن جهله كثير من غيرهم كما أن المنكر ما أنكره أهل العلم . والدلائل على أن الخلافة فى قريش كثيرة منها أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصى بالأنصار من ولى أمر المسلمين أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ، فأخبر أنهم مستوصى بهم محتاجون أن يتقبل