غير مشورة من المسلمين ، فلا يتابع هو ولا الذى بايعه تغرة أن يقتلا . أما قوله : باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت فمعناه : باب هل يجب على الحبلى رجم أم لا ؟ وأجمع العلماء أن الحبلى من الزنا لا رجم عليها حتى تضع . واختلفوا إذا وضعت متى يجب عليها الرجم . فقال مالك : إذا وضعت حدت إذا وجد للمولود من يرضعه وإن لم يوجد أخرت حتى ترضعه وتفطمه خوف هلاكه . وقال الشافعى : لا ترجم حتى تفطمه كما فعل - صلى الله عليه وسلم - فى المرجومة على ما رواه مالك فى الموطأ . وقال الكوفيون : ترجم بعد الوضع على ما رواه عمران بن حصين أن امرأة أتت النبى - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أنها زنت فأمر بها أن تقعد حتى تضعه ، فلما وضعته أتته فأمر بها فرجمت وصلى عليها . واختلفوا فى المرأة توجد حاملا ولا زوج لها ، فقال مالك : إن قالت استكرهت أو تزوجت . أن ذلك لا يقبل منها ويقام عليها الحد ؛ إلا أن تقيم بينة على ما ادعت من ذلك ، أو تجئ بدماء أو استغاثت حتى أتت وهى على ذلك . وقال ابن القاسم : إن كانت غريبة طارئة فلا حد عليها . وقال الكوفيون والشافعى : إذا وجدت حاملا ولا زوج لها فلا حد عليها إلا أن تقر بالزنا أو تقوم عليها بينة ، ولم يفرقوا بين طارئة وغيرها واحتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ادرءوا الحدود بالشبهات ) .