الغيب فهم يكتبون } [ الطور : 41 ] أى يقضون . وكذلك قوله : ﴿ كتب ربكم على نفسه الرحمة ﴾ [ الأنعام : 54 ] وكل ما قضى به النبى - صلى الله عليه وسلم - فهو حكم الله . وفيه : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يجعلهما قاذفين حين أخبراه . وليس فى الحديث أنه سأل ابن الرجل هل زنا ؟ وهل صدقا عليه أم لا ؟ ولكن من مفهوم الحديث أنه أقر لأنه لا يجوز أن يقام الحد إلا بالإقرار أو بالبينة ، ولم يكن عليهما بينة لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإن اعترفت فارجمها ) . وفيه : النفى والتغريب للبكر الزانى خلاف قول أبى حنيفة فى إسقاطه النفى عن الزانى وستأتى أقوال العلماء فى ذلك فى موضعها إن شاء الله تعالى . وفى الحديث من الفقه : رجم الثيب بلا جلد على ما ذهب إليه أئمة الفتوى بالأمصار . وفيه من الفقه : استماع الحكم من أحد الخصمين وصاحبه غائب وفتياه له دون خصمه ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قد أفتاهما والمرأة غائبة وكانت إحدى الخصمين . وفيه : تأخير الحدود عند ضيق الوقت ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أمره بالغدو إلى المرأة فإن اعترفت رجمها . وفيه : إرسال الواحد فى تنفيذ الحكم . وفيه : إقامة الحد على من أقر على نفسه مرة واحدة ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يقل لأنيس فإن اعترفت أربع مرات وقد تقدم القول فى هذه المسألة فى الباب الذى قبل هذا .