أنه سأل أهل العلم ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أظهرهم ، وكذلك كان الصحابة يفتون فى زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - . وفى سؤاله أهل العلم ورجوعه إلى النبى - صلى الله عليه وسلم - دليل على أنه يجوز للرجل ألا يقتصر على قول واحد من العلماء . وفيه : أنه جائز للخصم أن يقول للإمام العدل : احكم بيننا بالحق ، لأنه قال للنبى - صلى الله عليه وسلم - : اقض بيننا بكتاب الله ، وقد علم أنه لا يقضى إلا بما أمره الله ، ولم ينكر ذلك عليه النبى - صلى الله عليه وسلم - . وقال الملكان لداود - صلى الله عليه وسلم - فاحكم بيننا بالحق ، وذلك إذا لم يرد السائل التعريض . وقوله : وكان أفقههما يعنى والله أعلم لاستئذانه النبى - صلى الله عليه وسلم - فى الكلام وترك صاحبه لذلك تأكيدا . واختلف العلماء فى تأويل ذلك فقال بعضهم : الرجم فى كتاب الله فى قوله تعالى : ﴿ ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ﴾ [ النور : 8 ] . والعذاب الذى تدرؤه الزوجة عن نفسها باللعان هو الذى يجب عليها بالبينة أو بالإقرار أو بالنكول عن اللعان . وقد بين - صلى الله عليه وسلم - آية الرجم فى الثيب برجم ماعز وغيره . وقال آخرون : الرجم مما نسخ من القرآن خطه وثبت حكمه . وقال غيره : معنى قوله ( لأقضين بينكما بكتاب الله ) أى بحكم الله وبفرضه ، هذا جائز فى اللغة قال تعالى : ﴿ كتاب الله عليكم ﴾ [ النساء : 24 ] أى حكمه فيكم وقضاؤه عليكم ومنه قوله تعالى : { أم عندهم