واحتج عليهم الآخرون فقالوا : قد قال - صلى الله عليه وسلم - : ( اغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ) ولم يقل له إن اعترفت أربعا ، فلا معنى لاعتبار العدد فى الإقرار ، وأيضا فإنه لا يدل على مخالفة الزنا لسائر الحقوق فى أنه مخصوص بأربعة شهداء على مخالفته فى الإقرار ؛ لأن القتل مخالف للأموال فى الشهادات فلا يقبل فى القتل إلا شاهدان ، ويقبل فى الأموال شاهد وامرأتان ، ثم اتفقا فى باب الإقرار أنه يقبل فيه إقرار مرة . ولو وجب اعتبار الإقرار بالشهادة لوجب ألا يقبل فى الموضع الذى يقبل فيه شاهدان إلا إقرار مرتين . وقد أجمع العلماء أن سائر الإقرارات فى الشرع يكتفى فيها مرة واحدة ، وإن أقر بالردة مرة واحدة يلزمه اسم الكفر ، والقتل واجب عليه فلزم فى الزنا مثله . فإن قالوا : فلم لم يقم النبى - صلى الله عليه وسلم - الحد بإقراره أول مرة ؟ قيل : فائدة الخبر أنه - صلى الله عليه وسلم - لما رآه مختل الصورة فزعا أراد التثبيت فى أمره هل به جنة أم لا ، مع أنه كره ما سمع منه فأعرض عنه رجاء أن يستر على نفسه ، ويتوب إلى الله ، ألا ترى أنه لقنه فقال : ( لعلك لمست أو غمزت ) فلا معنى لاعتباره العدد فى الإقرار . وقوله : جمز أى : أسرع يهرول ، وقال بعض السلف لرجل : اتق الله قبل أن يجمز بك . يريد المشى السريع فى جنازته . وقال الكسائى : الناقة تعدو الجمز وهو العدو الذى نثر وقال رؤبة : فإن تريننى اليوم جمزى