فقال : أبك جنون ؟ قال : لا ، يا رسول الله ، فقال : أحصنت ؟ قال : نعم . . الحديث . هذا لازم لكل إمام أن يسأل المقر إن كان محصنا أو غير محصن ، لأن الله قد فرق بين حد المحصن والبكر ، فواجب على الإمام أن يقف على ذلك كما يجب عليه إذا أشكل إعلام المقر أن يسأله عن ذلك ، ثم بعد ذلك يلزمه تصديق كل واحد منهما ؛ لأن الحد لا يقام إلا باليقين ولا يحل فيه التجسس . قال المهلب : ولما كان قوله مقبولا فى اللمس والغمز كان قوله مقبولا فى الإحصان ، فالباب واحد فى ذلك . اختلف العلماء فى الاعتراف بالزنا الذى يجب فيه الحد هل يفتقر إلى عدد أم لا . فقالت طائفة : لابد من اعتراف أربع مرات على ما جاء فى الحديث هذا قول ابن أبى ليلى والثورى والكوفيين وأحمد غير أن ابن أبى ليلى وأحمد قالا : يجزئ إلا فى أربع مرات فى مجلس واحد . وقال الكوفيون : لا يجزىء إلا فى أربع مواضع . وقال آخرون : إذا اعترف بالزنا مرة واحدة وثبت على ذلك لزمه الحد ، روى هذا عن أبى بكر الصديق وعمر بن الخطاب ، وهو قول مالك والشافعى وأبى ثور . وقال أهل المقالة الأولى : لما كان الزنا مخصوصا من بين سائر الحقوق بأربعة شهداء جاز أن يكون مخصوصا بإقرار أربع مرات .