قال المهلب وغيره : لما أقر الرجل عند النبى - صلى الله عليه وسلم - بأنه أصاب حدا ، ولم يبين الحد ، ولم يكشفه النبى - صلى الله عليه وسلم - عنه ولا استفسره - صلى الله عليه وسلم - ؛ فدل على أن الكشف عن الحدود لا يحل فإن الستر أولى . وكأنه - صلى الله عليه وسلم - رأى أن الكشف عن ذلك ضرب من التجسس المنهى عنه فلذلك أضرب عنه وجعلها شبهة درأ بها الحد ؛ لأنه كان بالمؤمنين رءوفا رحيما . وجائز أن يكون الرجل ظن أن الذى أصاب حدا وليس بحد فيكون ذلك مما يكفر بالوضوء والصلاة ، ولما لم تجز إقامة الحدود بالكناية دون الإفصاح وجب ألا يكشف السلطان عليه ؛ لأن الحدود لا تقام بالشبهات بل تدرأ بها ، وهذا يوجب على المرء أن يستر على نفسه إذا واقع ذنبا ولا يخبر به أحدا لعل الله تعالى أن يستره عليه وقد جاء فى هذا الحديث عن النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( من ستر مسلما ستره الله ) فستر المرء على نفسه أولى به من ستره على غيره . * * *

| 8 - باب هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت ؟

/ 12 - فيه : ابن عباس رضى الله عنهما ، قال : ( لما أتى ماعز بن مالك النبى - صلى الله عليه وسلم - ، قال له : لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت ؟ قال : لا ، يا رسول الله ، قال : أنكتها ؟ لا يكنى ، قال : فعند ذلك أمر برجمه ) . قال المهلب وغيره : فى هذا الحديث دليل على جواز تلقين المقر فى الحدود ما يدرأ بها عنه ألا ترى أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال لماعز : ( لعلك غمزت أو قبلت ) ليدرأ عنه الحد إذ لفظ الزنا يقع على نظر