فيه ثم جحده فعليه القطع . هذا قول أحمد وإسحاق وقالوا : إن الذى أوجب عليها القطع أنها كانت تستعير المتاع وتجحده . وخالفهم أهل المدينة والكوفة والشافعى وجمهور العلماء وقالوا : لا قطع عليهم . وحجتهم ما رواه الليث عن ابن شهاب فى هذا الحديث : أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التى سرقت ، فدل هذا الحديث أنها لم تقطع على استعارتها للمتاع ، وإنما قطعت على السرقة ، ألا ترى قوله - صلى الله عليه وسلم - فى آخر الحديث ( لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) فارتفع الإشكال بهذا لو لم يذكر الليث فى أول الحديث أنها سرقت . قال ابن المنذر : وقد يجوز أن كانت تستعير المتاع وتجحده ثم سرقت فوجب قطع يدها للسرقة . وقد تابع الليث على روايته يونس بن يزيد وأيوب بن موسى روياه عن الزهرى كرواية الليث ، وإذا اختلفت الآثار وجب الرجوع إلى النظر ووجب رد ما اختلف فيه إلى كتاب الله ، وإنما أوجب الله القطع على السارق لا على المستعير . * * *

| 10 - باب قول الله عز وجل : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ﴾ [ المائدة : 38 ] وفى كم يقطع ؟

وقطع على من الكف . وقال قتادة فى امرأة سرقت فقطعت شمالها : ليس إلا ذلك . / 14 - فيه : عائشة : قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( تقطع اليد فى ربع دينار فصاعدا ) .