فإن قيل : فقد قال مالك وأبو يوسف والشافعى : إن القذف إذا بلغ إلى الإمام يجوز للمقذوف العفو عنه إن أراد سترا . قيل له : إن هذه شبهة يجوز بها درء الحد ؛ لأنه إن ذهب الإمام إلى حد القاذف خشى أن يأتى بالبينة على صدق ما قال من القذف ، فيسقط الحد عنه ، وربما وجب على المقذوف فقويت الشبهة فى ذلك . وقد قال مالك أيضا : إنه لا يجوز عفوه إذا بلغ الإمام . وهو قول أبى حنيفة والثورى والأوزاعى ، وهذا القول أشبه بظاهر الحديث . وأجاز أكثر أهل العلم الشفاعة فى الحدود قبل وصولها إلى الإمام . روى ذلك عن الزبير ابن العوام ، وابن عباس ، وعمار بن ياسر ، ومن التابعين سعيد بن جبير والزهرى ، وهو قول الأوزاعى . قالوا : وليس على الإمام التجسس عما لم يبلغه . وكره ذلك طائفة : فقال ابن عمر : من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله فى حكمه . وفرق مالك بين من لم يعرف منه أذى للناس . فقال : لا بأس أن يشفع له ما لم يبلغ الإمام ، وأما من عرف بشر وفساد فى الأرض فلا أحب أن يشفع له أحد ، ولكن يترك حتى يقام عليه الحد . قال ابن المنذر : واحتج من رأى الشفاعة مباحة قبل الوصول إلى الإمام بحديث المخزومية ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أنكر شفاعة أسامة فى حد قد وصل إليه وعلمه . وفى هذا الحديث بيان رواية معمر عن ابن شهاب : ( أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع وتجحده ، فأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بقطع يدها ) وقد تعلق بهذا قوم فقالوا : من استعار ما يجب القطع