المعنى الذى من أجله أجمعوا ، وهو قول على وعبد الرحمن : إذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى ، فأرى أن يحد حد المفترى . ففى هذا دليل على أخذ الحدود قياسا ، وعلى أصل القياس جواز انعقاد الإجماع عنه . وفى قياسهم حد الخمر على حد الفرية حجة لمالك ومن قال بقطع الذرائع وجعلها أصلا وتحصينا لحدود الله أن تنتهك ؛ لأن عليا لما قال : إذا شرب سكر ، وإذا سكر هذى ، وإذا هذى افترى وعلى المفترى ثمانون . وتابعه الصحابة على ذلك ، ولم يخالفه أحد منهم كان ذلك حجة واضحة فى القول بقطع الذرائع ؛ لأنه قد يجوز أن يشرب الخمر من لا يبلغ بها إلى الهذى والفرية ، ولما كان ذلك غير معلوم لاختلاف الناس فى التقليل من شربها وفى التكثير ، وفى غلبة سورتها لبعضهم وتقصيرها عن بعض ، وكان الحد لازما ولكل شارب ؛ ثبت القول بقطع الذرائع فيما يخاف الإقدام فيه على المحرمات وهو أصل من أصول الدين مما أجمع عليه الصحابة . قال المهلب : وفى قول على : ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد منه فى نفسى . حجة لابن الماجشون ومن وافقه أن الحاكم لا قود عليه إذا أخطأ فى اجتهاده . ويؤيد هذا أن أسامة قتل رجلا قال : لا إله إلا الله ثم أتى النبى - صلى الله عليه وسلم - فأخبره بذلك فلم يزد أن وبخه ، ولم يأمره بالدية ولم يأخذها منه لاجتهاده وتأويله فى قتله . وقد تقدم اختلاف العلماء فى هذه المسألة فى كتاب الأحكام