النبى - صلى الله عليه وسلم - شىء لأنكروا عليه أخذ ذلك من جهة الاستنباط وضرب المثال فكيف يجوز أن نقبل على على ما يخالف هذا وقد قال : إن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يسن فى الخمر شيئا . ودل حديث عقبة بن الحارث وحديث أنس وحديث أبى هريرة أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد فى حد الشارب إلى عدد من الضرب يكون حدا ، وإنما أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن يضربوه بالجريد والنعال والثياب والأيدى ، وإنما ضرب أبو بكر بعده أربعين على التحرى منه لضربه - صلى الله عليه وسلم - إذ لم يوقفهم على حد فى ذلك ، فثبت بهذا كله أن التوقيف فى حد الخمر على ثمانين إنما كان فى زمن عمر وانعقاد إجماع الصحابة على ذلك ، فلا تجوز مخالفتهم ؛ لأن إجماعهم معصوم كما أجمعوا على مصحف عثمان ومنعوا مما عداه ، فانعقد الإجماع على ذلك ولزمت الحجة به ، وقد قال تعالى : ﴿ ويتبع غير سبيل المؤمنين ﴾ [ النساء : 115 ] الآية . وقال ابن مسعود : ما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن ؛ لأن إجماعهم معصوم . وفيه حجة لمالك ومن وافقه فى جواز أخذ الحدود قياسا ، خلافا لأهل العراق وبعض أصحاب الشافعى فى منعهم ذلك ، واستدلوا بأن الحدود والكفارات وضعت بحسب المصالح وقد تشترك أشياء مختلفة فى الحدود والكفارات وتختلف أشياء متقاربة ، ولا سبيل إلى علم ذلك إلا بالنص . فيقال لهم : أجمع الصحابة على حد شارب الخمر ثم نصوا على