واحتج عليهم أهل المقالة الأولى فقالوا : حديث الداناج غير صحيح وأنكروا أن يكون على قال من ذلك شيئا ؛ لأنه قد روى عنه ما يخالف ذلك ويدفعه . وبما رواه البخارى أن عليا قال : ( ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فى نفسى إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن النبى - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه ) . قال الطحاوى : فهذا على يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن سن فى شرب الخمر حدا ، ثم الرواية عن على فى حد الخمر على خلاف حديث الداناج من اختيار الأربعين على الثمانين روى سفيان ، عن عطاء بن أبى مروان ، عن أبيه قال : أتى على بالنجاشى قد شرب الخمر فى رمضان فضربه ثمانين ، ثم أمر به إلى السجن ، ثم أمر به من الغد فضربه عشرين ، ثم قال : هذه لانتهاكك حرمة رمضان وجرأتك على الله . وروى عن ابن شهاب ، عن حميد ابن عبد الرحمن : أن رجلا من كلب يقال له ابن وبرة بعثه خالد بن الوليد إلى عمر بن الخطاب فوجد عنده عليا وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف ، فقالوا له : إن الناس قد انهمكوا فى الخمر . فقال عمر لمن حوله : ما ترون ؟ قال على : يا أمير المؤمنين إنه إذا سكر هذى وإذا هذى افترى ، وعلى المفترى ثمانون فتابعه أصحابه . أفلا ترى عليا لما سئل عن ذلك ضرب أمثال الحدود كيف هى ، ثم استخرج منها حدا برأيه فجعله كحد المفترى ، ولو كان عنده فى ذلك شىء موقت عن النبى - صلى الله عليه وسلم - لأغناه عن ذلك ، ولو كان عند أصحابه فى ذلك أيضا عن