من هو على دينه ثبت ملكه لمن ورثه من المسلمين ولا يجوز إزالة ملكه إلا بحجة . عن ابن المنذر . واختلفوا من معنى هذا الحديث فى ميراث المرتد فقالت طائفة : إذا قتل على ردته فماله لبيت مال المسلمين وهو قول زيد بن ثابت وبه قال ابن أبى ليلى وربيعة ومالك والشافعى وأبو ثور وأحمد ، وحجتهم ظاهر القرآن فى قطع ولاية المؤمنين من الكفار وعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لايرث المسلم الكافر ) ولم يخص مرتدا من غيره . وقال الكوفيون والأوزاعى وإسحاق : يرثه ورثته المسلمون . وهو قول على وابن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن والشعبى والحكم . وقالوا : قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يرث المسلم الكافر ) أى الكافر الذى يقر على دينه ، فأما المرتد فلا دين له يقر عليه وقالوا قرابة المرتد مسلمون وقد جمعوا القرابة والإسلام فهم أولى . وضعف أحمد بن حنبل حديث على . وقال أصحاب مالك والشافعى : لو صح عن على فإنما جعل ميراث المرتد لقرابته المسلمين لما رأى فيهم من الحاجة ، وكانوا ممن يستحق ذلك فى جماعة المسلمين من بيت مالهم ، ولم يمكن عموم جماعة المسلمين بميراثه فجعله لورثته على هذا الوجه لا على أنه ورثهم منه على طريق الميراث .