واحتجو لذلك فقالوا : نرث الكفار ولا يرثونا كما ننكح نساءهم ولا ينكحوا نساءنا ، ويرد هذا القول قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( ولا يرث المسلم الكافر ) والسنة حجة على من خالفها . قال ابن القصار : والتوارث متعلق بالولاية ولا ولاية بين المسلم والكافر لقوله تعالى : ﴿ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ﴾ [ المائدة : 51 ] يدل أنهم لا يكونون أولياء للكافر فوجب ألا يرثوهم كما لا يرثهم الكافر ، وأيضا فما بين المسلم والكافر أبعد مما بين الذمى والحربى فإذا ثبت أن الذمى لا يرث الحربى مع اتفاقهم فى الملة فلأن لا يرث المسلم الكافر أولى لاختلافهما فى الملة . وما ذكره من تزويج المسلم الكافرة فإن باب الميراث غير مبنى على التزويج ألا ترى أن الذمى يتزوج الحربية وهو لا يرثها ، والحر المسلم يتزوج الأمة المسلمة وهو لا يرثها مع اتفاق دينهما . وقولهم ينقلب عليهم ؛ لأن الكافر يقول : أنا أرث المسلم ؛ لأنه يتزوج إلينا وإن لم نتزوج إليه فكما يرثنا نرثه . وقوله : إذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له وهو قول جمهور الفقهاء . وقالت طائفة : إذا أسلم قبل قسمته فله نصيبه ، روى هذا عن عمر وعثمان من طريق لا يصح ، وبه قال الحسن وعكرمة ، وقول الجماعة أصح ؛ أنه إنما يستحق الميراث فى حين الموت لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يرث الكافر المسلم ) فإذا انتقل ملك المسلم عن ماله إلى