اختلف العلماء فى تعديل النساء فذكر الطحاوى فى كتاب الخلاف قال : تعديل المرأة مقبول عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، وقال محمد : لا يقبل فى التعديل إلا رجلان أو رجل وامرأتان . وقال مالك : لا يجوز تعديل النساء بوجه لا فى مال ولا غيره . وقال الشافعى : لا تعدل النساء ولا يجرحن ولا يشهد على شهادتهن إلا الرجال . وقال الطحاوى : الدليل على أنه يقبل تعديل النساء أنه يقبل فى التزكية ما لا يقبل فى الشهادة ؛ لأنه يقول فى الشهادة : أشهد ، ولا يحتاج فى التزكية إلى لفظ الشهادة ، وفى سؤال النبى - صلى الله عليه وسلم - بريرة وزينب بنت جحش عن عائشة حجة لأبى حنيفة فى جواز تعديل النساء ألا ترى قول عائشة عن زينب : ( وهى التى كانت تسامينى فعصمها الله بالورع ) . وهذا تزكية من عائشة أيضا لزينب وشهادة لها بالفضل ، ومن كانت بهذه الصفة جازت تزكيتها . قال المؤلف : ومن لم يجز تزكية النساء فإنما ذهب إلى ذلك ، والله أعلم ، لنقصان النساء عن معرفة وجوه التزكية ؛ لأن من شرط مالك والشافعى فى التزكية أن يقول : أراه عدلا رضى أو عدلا على ولى ، ولأن هذا لا يعلم إلا بالاختيار لأحوال الرجال وطول المباشرة فى المعاملة وغيرها ، والنساء لا يمكنهن تعرف أحوال الرجال من هذه الوجوه ، وقد خص الله أزواج نبيه من الفضل ما لا يوجد فى غيرهن ممن يأتى بعدهن من النساء ، فاحتيط فى التعديل وأخذ فيه بشهادة الرجال . فإن قيل : فإذا كان كما ذكرت فجوز تعديل النساء على ما ترجم به البخارى لإمكان تعريف النساء أحوال النساء .