قيل : لو قال قائل : إنه يجوز أن يزكى بعضهن بعضا بقول حسن وثناء جميل ، ولا يكون تعديلا فى شهادة توجب أخذ مال ، وإنما هو إبراء من شر قيل ؛ لكان حسنا ، وشهادة النساء إنما أجازها الله تعالى فى الديون والأموال مع الرجال ، وأجازها المسلمون فى عيوب النساء وعوراتهن وحيث لا يمكن الرجال مشاهدته ، وأما فى غيره فلا يجوز فيه غير الرجال ، ألا ترى أنه لا تجوز شهادتهن منفردات على شهادة امرأة ، ولا رجل عند جمهور العلماء ، ولا تجوز مع الرجال فى ذلك عند الشافعى ، وابن الماجشون ، وابن وهب ، واختاره سحنون ، وإنما تجوز مع الرجال عند مالك والكوفيين ، فكيف يجوز تعديلهن منفردات عند أبى حنيفة وأبى يوسف ، وهما يجيزان شهادتهن على الشهادة منفردات ؟ ! هذا تناقض . قال المهلب : وفى حديث الإفك من الفقه سوى ما مر منه فى غير هذا الموضع خروج النساء إلى حاجة الإنسان بغير إذن أزواجهن . وفيه : خدمة الرجال لما يركبنه النساء من الدواب ، واحتمالهن فى الهوادج . وفيه : ترك مكالمة النساء ومخاطبتهن فى ذلك . وفيه : كتم ما يقال فى الإنسان من القبيح عنه ، كما كتم قول الناس فى عائشة عنها حتى أعلمتها أم مسطح به . وفيه : تشكى السلطان والإمام بمن يؤذيه فى أهله ، وفى غير ذلك إلى المسلمين والاستعذار منه . وفيه : مشاورة الرجل بطانته فى فراق أهله لقول قيل .