قيل : جماعة الفقهاء لا يجيزون قول عطاء ولا ما روى عن ميمونة وقد احتج مالك فى منع ذلك . قيل له : الرجل يبتاع نفسه من سيده على أنه يوالى من شاء . قال : لا يجوز ذلك ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( الولاء لمن أعتق ) ونهى عن بيع الولاء وهبته ، فإذا جاز لسيده أن يشترط ذلك له فإن يأذن له أن يوالى من شاء ، فتلك الهبة التى نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عنها . رواه ابن وهب . فإن قال قائل : فما تأويل حديث على على هذا القول ؟ نقول : قيل : يحتمل أن يكون منسوخا بنهيه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته ، ويحتمل ألا يكون منسوخا ويكون تأويله كتأويل قوله تعالى : ﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ﴾ [ الإسراء : 31 ] دل ظاهر هذا الخطاب أن النهى عن قتل الأولاد لما اقترن بخشية الإملاق كان قتلهم مباحا إذا لم يخشى الإملاق ، وأجمعت الأمة على أن النهى عن قتلهم عام فى كل حال وإن لم يخش إملاق . وقوله : ﴿ وربائبكم اللاتى فى حجوركم من نسائكم ﴾ [ النساء : 23 ] ودل ظاهر هذا الخطاب أن شرط التحريم فى الربائب لما اقترن بكونهن فى الحجر دل على زوال تحريمهن إذا لم يكن فى الحجر ، وأجمع أئمة الأمصار على أن الربيبة حرام على زوج أمها وإن لم تكن فى حجره فلما لم يكن الحجر شرطا فى التحريم ، ولا ارتفاع خشية الإملاق مبيحة لقتل الأولاد ؛ فكذلك لا يكون ترك إذن الموالى فى موالاة غيرهم شرطا فى