والحجة للجمهور أن الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضا ؛ لأن كل واحد منهما فراش صاحبه حكى ابن الأعرابى أن الفراش عند العرب يعبر به عن الزوج وعن المرأة ، وهى الفراش المعروف ، فمن ادعى أن المراد به الرجل دون المرأة فعليه الدليل . والفراش فى هذا الحديث إنما هو كناية عن حالة الافتراش والمرأة مشبهة بالفراش ؛ لأنها تفترش ، فكأن النبى - صلى الله عليه وسلم - أعلمنا أن الولد لهذه الحال التى فيها الافتراش فمتى لم يمكن حصول هذه الحال لم يلحق الولد ، فمعنى قوله : ( الولد للفراش ) أى لصاحب الفراش . وما ذهب إليه أبو حنيفة خلاف ما أجرى الله به العادة من أن الولد إنما يكون من ماء الرجل وماء المرأة ، كما أجرى الله تعالى العادة أن المرأة لا تحمل وتضع فى أقل من ستة أشهر فمتى وضعته لأقل من ستة أشهر لم يلحق به ؛ لأنها وضعته لمدة لا يمكن أن يكون فى مثلها ، وأما الأمة عند مالك والشافعى فإنها تصير فراشا لسيدها بوطئه لها أو بإقراره بوطئها وبهذا حكم عمر بن الخطاب وهو قول ابن عمر ، فمتى أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها ثبت نسبه منه ، وصارت به أم ولد له وله أن ينفيه إذا ادعى الاستبراء ولا تكون فراشا بنفس الملك دون الوطء عند مالك والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا تكون فراشا بالوطء ولا بالإقرار بالوطء أصلا فلو وطئها مائة سنة وأقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان مملوكا له وأمة مملوكة ، وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به وله أن ينفيه بمجرد قوله ولا يحتاج أن تدعى الاستبراء .