وروى عن على وابن مسعود أن ما بقى يكون لعصبة أمه إذا لم يخلف ذا رحم له سهم ، فإن خلف ذا رحم له سهم جعل فاضل المال ردا عليه . وحكى أيضا عن على أنه ورث ذوى الأرحام برحمهم ولا شىء لبيت المال ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ، ومن قال سهمهم بالرد يرد الباقى على أمه . وجعل ابن مسعود عصبته أمه فإن لم تكن الأم فعصبتها هم عصبة ولدها ، وإليه ذهب الثورى . وهذا الاختلاف إنما قام من قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وألحق الولد بالمرأة ) لأنه لما ألحقه بها قطع نسبه من أبيه فصار كمن لا أب له من أولاد العى الذين لم يختلف أن المسلمين عصبتهم إذ لا تكون العصبة من قبل الأم ، وإنما تكون من قبل الأب . ومن قال معنى قوله : ( ألحق الولد بالمرأة ) أى أقامها مقام أبيه فهؤلاء جعلوا عصبة أمه عصبة له وهو قول الثورى وأحمد بن حنبل . واحتجوا بالحديث الذى جاء أن الملاعنة بمنزلة أبيه وأمه ، وليس فيه حجة ؛ لأنها إنما هى بمنزلة أبيه وأمه فى تأديبه وما أشبه ذلك مما يتولاه أبوه فأما الميراث فلا ؛ لأنهم أجمعوا أن ابن الملاعنة لو ترك أمه وأباه كان لأمه السدس ولأبيه ما بقى . فلو كانت بمنزلة أبيه وأمه فى الميراث لورثت سدسين سدسا بالأبوة وسدسا بالأمومة . وأبو حنيفة جعل الأم كالأب فرد عليها ما بقى ؛ لأنها أقرب الأرحام إليه ، وقول أهل المدينة أولى بالصواب ؛ لأنه معلوم أن