المولى حكم ابن العم والرجل من العشيرة فكان أحق بالميراث من ذوى الأرحام الذين ليسوا بعصبة ولا أصحاب فرائض ؛ لأن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( من ترك مالا فلعصبته ) . وأجمعوا أن ما فضل من المال عن أصحاب الفرائض فهو للعصبة وأن من لا سهم له فى كتاب الله من ذوى الأرحام لا ميراث له مع العصبة ، ثم حكموا للمولى بحكم العصبة فثبت بذلك أن ما فضل أصحابه عن الفرائض يكون له ؛ لأنه عصبة . وأجمعت الأمة أن الميت إذا ترك مولاه الذى أعتقه ولم يخلف ذا رحم أن الميراث له فأقاموه مقام العصبة فصار هذا أصلا متفقا عليه . واختلفوا فى توريث من لا سهم له فى كتاب الله وليس بعصبة من ذوى الأرحام فيكتفى بما أجمع عليه أولى مما اختلف فيه . عن ابن المنذر . * * *

| 17 - باب ميراث الملاعنة

/ 22 - فيه : ابن عمر : أن رجلا لاعن امرأته فى زمن النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وانتفى من ولدها ، ففرق النبى - صلى الله عليه وسلم - بينهما ، وألحق الولد بالمرأة . قال ابن المنذر : لما ألحق النبى - صلى الله عليه وسلم - ابن الملاعنة بأمه ونفاه عن أبيه ثبت ألا عصبة له ولا وارث من قبل أبيه . قال غيره : فإذا توفى ابن الملاعنة فلا يرثه إلا أمه وإخوته لأمه خاصة ، فإن فضل من المال شىء كان لموالى أمه إن كانت معتقة لقوم ، وكذلك لو كانت وحدها أخذت الثلث وما بقى لمواليها ولا يكون لبيت المال شىء ، وإن كانت عربية فالفاضل لبيت مال المسلمين ، هذا قول زيد بن ثابت ، وبه قال سعيد بن المسيب والزهرى ومالك والأوزاعى والشافعى وأبو ثور .