تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولما لم يكن الزوج أولى من ابن عمه الذى هو أخ الأم أو هو فى قعدده اقتسما ما بقى ؛ لأنه ليس بأولى منه فينفرد بالمال . فإن احتجوا بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر ) فهو دليلنا والباقى بعد السدس قد استوى بعصبتهما فيه إذ وجد فى كل واحد منهما الذكورية والتعصيب ، وقد أجمعوا فى ثلاثة إخوة للأم أحدهم ابن عم أن للثلاثة الإخوة الثلث ، والباقى لابن العم ومعلوم أن ابن العم قد اجتمعت فيه القرابتان . وقوله : ( فللأدعى له ) إعرابها : فللأدع له ؛ لأنها لام الأمر والأغلب من أمرها إذا اتصل بها واو أو فاء الإسكان ، ويجوز كسرها وهو الأصل فى لام الأمر أن تكون مكسورة كقوله تعالى : ﴿ وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ﴾ [ الحج : 29 ] بكسر اللام وإسكانها وثبات الألف بعد العين فى موضع الجزم والوقف يجوز تشبيها لها بالياء والواو أحدهما كما قال : ألم يأتيك والأنباء تنمى وكما قال : لم يهجو ولم يدع وقال فى الألف : إذا العجوز عضبت فطلق ولا ترضاها ولا تملق وكما قال : وتضحك منى شيخة عبشمية كأن لم تر قبلى أسيرا يمانيا وكان القياس ترضها ، ولم يرو معنى قوله ( فلأدع ) له أى فادعونى له حتى أقوم بكله وضياعه .

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٣٦١