زوجها . اختلف العلماء فيها كقول على بن أبى طالب زيد بن ثابت وهو قول المدنيين والثورى وأحمد وإسحاق . وقال عمر وابن مسعود : جميع المال للذى جمع القرابتين لأنهما قالا فى ابنى عم أحدهما أخ أم أن الأخ للأم أحق بالمال له السدس بالفرض وباقى المال بالتعصيب ، وهو قول الحسن البصرى وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر ، واحتجوا بالإجماع فى أخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب أن المال للأخ للأب والأم ؛ لأنه أقرب بأم فكذلك ابنا عم إذا كان أحدهما أخا لأم فالمال له قياسا على ما أجمعوا عليه من الأخوين . عن ابن المنذر . وحجة أهل المقالة الأولى أن أحدهما ينفرد بكونه أخا لأم فوجب أن يأخذ نصيبه ثم يساوى بينه وبين من يشاركه فى قرابته ويساويه فى درجته . وإلى هذا ذهب البخارى واستدل عليه بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فماله لموالى العصبة ) وهم بنو العم . وكذلك قال أهل التأويل فى قوله تعالى : ﴿ وإنى خفت الموالى من ورائى ﴾ [ مريم : 5 ] أنهم بنو العم فسوى بينهم - صلى الله عليه وسلم - فى الميراث ولم يجعل بعضهم أولى من بعض ، وكذلك قوله : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ) أى أعطوا الزوج فريضته ( وما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر ) .