من لم يجز شهادته فقال : إن العقود والإقرارات لا تجوز الشهادة عليها بالاستفاضة ، فكذلك لا تجوز شهادة الأعمى ؛ لأنه لا يتيقن أن هذا صوت فلان لجواز شبهه بصوت غيره ، كالخط لا يجوز أن يشهد عليه حتى يذكر أنه شاهد فيه ، وإنما كان ذلك لأن الخط يشبه الخط . قالوا : وهذه دلالة لا انفصال عنها . قال ابن القصار : فالجواب أن العقود والإقرارات مفتقرة إلى السماع ولا تفتقر إلى المعاينة بخلاف الأفعال التى تفتقر إلى المعاينة ، والدليل على ذلك قوله تعالى : ﴿ واختلاف ألسنتكم وألوانكم ﴾ [ الروم : 22 ] ، فجعل من الدلائل على محكم صنعته ووحدانيته اختلاف الألسنة والألوان ، ثم وجدنا الخلق قد يتشابه كما تتشابه الأصوات ، فلما تقرر أنه إذا شهد على عين جاز ، وإن جاز أن تشبه عينا أخرى ، كذلك يشهد على الصوت وإن جاز أن يشبه صوتا آخر . وقد رجع مالك عن الشهادة على الخط ؛ لأن الخطوط كثيرة الشبه وليست الأصوات والخلق كذلك ، ألا ترى أنه تعالى ذكر اختلاف الألسنة والألوان ولم يذكر الخطوط . قال ابن القابسى : قد روى الاثنان الحكم بشهادة الخط منهم ابن القاسم وابن وهب واستمر عليه العمل . * * *

| 13 - باب شهادة الإماء والعبيد

وقال أنس : شهادة العبد جائزة ، إذا كان عدلا . وأجازه شريح وزرارة بن أوفى .