اختلف العلماء فى شهادة الأعمى فأجازها سوى من ذكره البخارى مالك والليث فيما طريقه الصوت ، وسواء علم ذلك قبل العمى أو بعده ، قال مالك : وإن شهد على زنا حد للقذف ولم تقبل شهادته . وقال النخعى وابن أبى ليلى : إذا علمه قبل العمى جازت ، وما علمه فى حال العمى لم تجز . وهو قول أبى يوسف والشافعى ، وقال أبو حنيفة ومحمد : لا تجوز شهادة الأعمى بحال . وحجة الذين أجازوا شهادته أن النبى - صلى الله عليه وسلم - سمع عبادا فعرف شخصه بكلامه ودعا له ، وسمع صوت مخرمة من بيته فعرفه ، وكذلك عرفت عائشة صوت سليمان بن يسار . وقد احتج مالك بقصة ابن أم مكتوم فقال : وكان أعمى إماما مؤذنا على عهد النبى - صلى الله عليه وسلم - ، وقبل النبى - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه والمسلمون المؤذنين فى الأوقات والسماع منهم ، وقال : إنما حفظ الناس عن أزواج النبى - صلى الله عليه وسلم - ما حفظوه وهن من وراء حجاب . قال المهلب : والذى سمع صوت ابن أم مكتوم من بيته فعلم أنه الذى أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - بالكف عن الطعام بصوته ، فهو كالأعمى أيضا يسمع صوت رجل فعرفه فتجوز شهادته عليه بما سمع منه وإن لم يره . قال ابن القصار : والصوت فى الشرع قد أقيم مقام الشهادة ، ألا ترى أن الأعمى يطأ زوجته بعد أن يعرف صوتها ، والإقدام على الفرج واستباحته أعظم من الشهادة فى الحقوق ، واحتج