وقالت طائفة : إنما حجب الإخوة الأم عن الثلث إلى السدس ليكون لهم دون أبيهم ؛ رواه طاوس عن ابن عباس . قال الطبرى : وأولى الأقوال بالصواب أن يقال : إن الله تعالى إنما فرض للأم مع الإخوة السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه ، وقد يجوز أن يكون لما ألزم الآباء لأولادهم وقد يجوز لغير ذلك ، وليس ذلك مما كلفنا عمله ، وإنما ألزمنا العمل بما علمنا ، وما رواه طاوس عن ابن عباس مخالف للأمة ؛ لأنه لا خلاف بين الجميع أنه لا ميراث لأخ الميت مع والده فبان فساده . وقوله تعالى : ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ [ النساء : 11 ] تأويل الكلام لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد من بعد وصية يوصى بها أو دين يقضى عنه . وأجمع العلماء على أنه لا ميراث لأحد إلا بعد قضاء الدين ولو أحاط الدين بماله كله ، وإن أهل الوصايا بعد قضاء الدين شركاء الورثة فيما بقى ما لم يجاوز ذلك الثلث . وقد روى سفيان عن أبى إسحاق ، عن الحارث الأعور ، عن على بن أبى طالب ، رضى الله عنه ، قال : ( إنكم تقرءون هذه الآية : ﴿ من بعد وصية يوصى بها أو دين ﴾ [ النساء : 11 ] وإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالدين قبل الوصية ) . قال إسماعيل : وفهم بالسنة التى مضت والمعنى أن الدين قبل الوصية ؛ لأن الوصية تطوع وأما الدين فرض عليه فعلم أن الفرض أولى من التطوع .