تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إن كنت صادقا . ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : أما بعد ، فإنى أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولانى الله ، فيأتى فيقول : هذا مالكم وهذا هدية أهديت لى ، أفلا جلس فى بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته ، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقى الله يحمله يوم القيامة . . . ) الحديث . قال المهلب : حيلة العامل ليهدى إليه إنما تكون بأن يضع من حقوق المسلمين فى سعايته ما يعوضه من أجله الموضوع له ، فكأن الحيلة إنما هى أن وضع من حقوق المسلمين ليستجزل لنفسه ، فاستدل النبى - صلى الله عليه وسلم - على أن الهدية لم تكن للمعوض فقال : فهلا جلس فى بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه أم لا . فغلب الظن وأوجب أخذ الهدية وضمها إلى أموال المسلمين . قال غيره : وهذا الحديث يدل أن ما أهدى إلى العامل فى عمالته والأمير فى إمارته شكرا لمعروف صنعه أو تحببا إليه أنه فى ذلك كله كأحد المسلمين لا فضل له عليهم فيه ؛ لأنه بولايته عليهم نال ذلك ، فإن استأثر به فهو سحت ، والسحت كل ما يأخذه العامل والحاكم على إبطال حق أو تحقيق باطل وكذلك ما يأخذه على القضاء بالحق . وقد روى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ( هدايا الأمراء غلول ) والغلول معلوم أنه للموجفين ولم يكن معهم ، وعلى هذا التأويل كانت مقاسمة عمر بن الخطاب لعماله على طريق الاجتهاد لأنهم خلطوا ما يجب لهم فى عمالتهم بأرباح تجاراتهم وسهمانهم فى الفئ ، فلما لم يقف عمر على مبلغ ذلك حقيقة أداه اجتهاده إلى أن يأخذ منهم نصف ذلك . وقد روى عن بعض السلف أنه قال : ما عدا من تجر فى رعيته . وقد فعله عمر ، رضى الله عنه ، أيضا فى المال الذى دفعه أبو موسى الأشعرى بالعراق من مال الله إلى ابنيه عبد الله وعبيد الله ، أراد عمر

شرح صحيح البخاري · الجزء ٨ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح صحيح البخاريج ٨ · ص ٣٣٣