وهذا يدل على أن المراعاة فى انتقال الصفقات فى الشفعة وانتقاضها بالاستحقاق والعيوب وما نقد البائع فى الوجهين جميعا ، وأن الشفعة فى ذلك كالاستحقاق وهذا هو الصواب . وأما قول البخارى عن أبى حنيفة فإن استحقت الدار رجع المشترى على البائع بما دفع إليه ، فهذا من أبى حنيفة يدل على أنه قصد الحيلة فى الشفعة ؛ لأن الأمة مجمعة وأبو حنيفة معهم على أن البائع لا يرد فى الاستحقاق والرد بالعيب إلا ما قبض . فكذلك الشفيع لا يشفع إلا ما نقد المشترى وما قبضه منه البائع لا بما عقد . وأما قول أبى حنيفة : لأن البيع حين استحقه انتقض صرف الدينار فلا يفهم ؛ لأن الاستحقاق والرد بالعيب يوجب نقض الصفقة كلها فلا معنى لذكره الدينار دون غيره . وقال المهلب : وجه إدخال البخارى قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الجار أحق بصقبه ) فى هذه المسألة ، وهو لما كان الجار أحق بالبيع وجب أن يكون أحق أن يرفق به فى الثمن حتى لا يغبن فى شىء ، ولا يدخله عروض بأكثر من قيمتها ألا ترى أن أبا رافع لم يأخذ من سعد ما أعطاه غيره من الثمن ووهبه ؛ لحق الجار الذى أمر الله بمراعاته وحفظه وحض النبى - صلى الله عليه وسلم - على ذلك . وقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا داء ولا خبثة ولا غائلة ) دليل على أنه لا احتيال فى شىء من بيوع المسلمين من صرف دينار بأكثر من قيمته ولا غيره . * * *

| 14 - باب احتيال العامل ليهدى له

/ 26 - فيه : أبو حميد ، استعمل النبى - صلى الله عليه وسلم - رجلا على صدقات بنى سليم ، يدعى ابن اللتبية ، فلما جاء حاسبه ، قال : هذا مالكم وهذا هدية ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ( فهلا جلست فى بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك ،