فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم يستحق فإنه يردها عليه بعشرين ألفا ، قال : فأجاز هذا الخداع بين المسلمين فقد قال النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( بيع المسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة ) . / 25 - وفيه : أبو رافع أنه ساوم سعد بن مالك بيتا بأربع مائة مثقال ، وقال : لولا أنى سمعت النبى - صلى الله عليه وسلم - يقول : ( الجار أحق بصقبه ) ما أعطيتك . يمكن أن يبيع الشقص من صديق له يحب نفعه بعشرة آلاف درهم ودينار ويكتباه فى وثيقة الشراء عشرين ألف درهم ، وهو يعلم أن الشريك لابد له أن يقوم على المشترى بالشفعة ، فإذا وجد فى وثيقته عشرين ألف درهم أخذ الشقص بذلك فهو قصد إلى الخداع . وقوله : لينقده دينارا بالعشرة آلاف درهم إنما قال ذلك لأنه يجوز عند الأمة بيع الذهب بالفضة متفاضلا كيف شاء المتبايعان . فلما جاز هذا بإجماع بنى عليه أصله فى الصرف ، فأجاز عشرة دراهم ودينارا بأحد عشر درهما جعل العشرة دراهم بعشرة دراهم وجعل الدينار بدل الدرهم . وكذلك جعل فى هذه المسألة الدينار بعشرة آلاف درهم وأوجب على الشفيع أن يؤدى ما انعقدت له به الصفقة دون ما نقد فيها المشترى ، كأنه قال من حق المشترى أن يقول لك إنما أخذ منك أيها الشفيع ما أبيعت به الشقص لا ما نقدت فيه ؛ لأنه تجاوز لى البائع بعد عقد الصفقة عما شاء ما وجب له على . وأما مالك ، رحمة الله عليه ، فإنما يراعى فى ذلك النقد وما حصل فى يد البائع منه يأخذ الشفيع . ومن حجته فى ذلك أنه لا خلاف بين العلماء أن الاستحقاق والرد بالعيب لا يرفع فيهما إلا بما نقد المشترى .