مالك لها عند الجميع والزكاة له لازمة ولا سبيل له إلى الرجوع فيها إلا أن يكون على ابن . وهذه حيلة لا يمكن أن يخالف بها نص الحديث لأن الزكاة تلزم الابن فى كل هذا ما لم يعتصر منه وإن كان صغيرا عند الحجازيين لأنه ملك ، فإن اعتصرها بعد حلول الحلول عليها عند الموهوب له وجبت الزكاة على الموهوب له ثم يستأنف الراجع فيها حولا من يوم رجوعه ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء فلا معنى للاشتغال بما خالفه . قال المهلب : والاحتيال فى هذا خارج عن معنى الشريعة ، ومن أراد أن يحتال على الشريعة حتى يسقطها فلا يسمى محتالا ، وإنما هو معاند لحدود الله ومنتهك لها ، فإذا كانت الهبة لغير الابن دخل الراجع فيها تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( العائد فى هبته كالكلب يعود فى قيئه ) ولا أعلم لحيلته وجها إلا إن كان يريد أن يهبها ويحتال فى حبسها عنده دون تحويز فلا تتم حيلته فى هذا إن وهبها لأجنبى ؛ لأن الحيازة عنده شرط فى الهبة ، فإن بقيت عنده كانت على ملكه ووجبت عليه فيها الزكاة ، فأما مسألة الشفعة فالذى احتال به أبو حنيفة فيها له وجه فى الفقه ، وذلك أن الذى أراد شراء الدار خاف شفعة الجار . فسأل أبا حنيفة : هل من حيل فى إسقاط شفعة الجار ؟ فقال : لو باع منك صاحب الدار جزءا من عشرة أجزاء منها على الإشاعة ثم اشتريت منه بعد حين باقى الدار سقطت شفعة الجار . يريد أن الشريك فى المشاع أحق بالشفعة من الجار . وهذا إجماع من العلماء فلما اشترى أولا الجزء اليسير صار به شريكا لصاحب الدار ؛ إذ لم يرض الجار أن يشفع فى ذلك الجزء اللطيف لعلة انتفاعه به ، فلما عقد الصفقة فى باقى الدار كان الجار