لا شفعة له عليه ؛ لأنه لو ملك ذلك الجزء اللطيف غيره لمنع الجار به من الشفعة . فكذلك يمنعه هو إذا اشترى باقى الدار من الشفعة ، وهذا ليس فيه شىء من خلاف السنة . وإنما أراد البخارى أن يلزم أبا حنيفة التناقض لأنه يوجب الشفعة للجار ويأخذ فى ذلك لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الجار أحق بصقبه ) . فمن اعتقد مثل هذا وثب ذلك عنده من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتحيل بمثل هذه الحيلة فى إبطال شفعة الجار فقد أبطل السنة التى يعتقدها . قال المهلب : وفى حديث ابن عباس : ( إذا وقعت الحدود فلا شفعة ) ما يرد قول من أجاز الشفعة للجار ؛ لأن الجار قد حدد ماله من مال جاره ولا اشتراك له معه ، وهذا ضد قول من قال بالشفعة للجار ، وقوله : ( الشفعة فيما لم يقسم ) ينفى الشفعة فى كل مقسوم . وحديث عمرو بن الشريد حجة فى أن الجار المذكور فى الحديث هو الشريك وعلى ذلك حمله أبو رافع وهو أعلم بمخرج الحديث ، وقد تقدم ذلك فى كتاب الشفعة ، وقول أبى حنيفة : إذا أراد أن يقطع الشفعة فيهب البائع للمشترى الدار إلى آخر المسألة فهذه حيلة فى إبطال السنة لا يجيزها أحد من أهل العلم ، وهى منتقضة على أصل أبى حنيفة ؛ لأن الهبة إن انعقدت للثواب فهى بيع من البيوع عند الكوفيين ومالك وغيره ففيها الشفعة ، وإن كانت هبة مقبولة بغير شرط ثواب فلا شفعة فيها بإجماع ، وما انعقد عقدا ظاهرا سالما فى باطنه والقصد منه فساد فهذا لايحل عند أحد من العلماء . قال المهلب : وإنما ذكر البخارى فى هذه المسألة حديث أبى رافع ليعرفك أن ما جعله النبى - صلى الله عليه وسلم - حقا للشفيع بقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( الجار لأحق بصقبه ) فلا يحل إبطاله ولا إدخال حيلة عليه .