فأقام شاهدى زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضى نكاحها ، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة ، فلا بأس أن يطأها وهو تزويج صحيح . / 15 - وفيه : القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها ، وهى كارهة ، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبدالرحمن ومجمع ابنى جارية ، قالا : فلا تخشين ، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها ، وهى كارهة ، فرد النبى - صلى الله عليه وسلم - ذلك . / 16 - وفيه : أبو هريرة ، قال : قال - صلى الله عليه وسلم - : لا تنكح الأيم حتى تستأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا : كيف إذنها ؟ قال : أن تسكت . قال بعض الناس : إن هوى رجل جارية ثيبا ، أو بكرا ، فأبت ، فاحتال فجاء بشاهدى زور على أنه تزوجها ، فأدركت ، فرضيت ، فقبل القاضى شهادة الزور ، والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطء . قال المؤلف : لا يحل هذا النكاح للزوج الذى أقام شاهدى زور على رضا المرأة أنه تزوجها عند أحد من العلماء ، وليس حكم القاضى بما ظهر له من عدالة الشاهدين فى الظاهر محلا ما حرم الله ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( فإنما أقطع له قطعة من النار ) ولتحريم أكل أموال الناس بالباطل ، ولا فرق بين أكل المال الحرام ووطء الفرج الحرام فى الإثم . قال المهلب : احتيال أبى حنيفة ساقط ؛ لأمر النبى - صلى الله عليه وسلم - باستئذان المرأة واستئمارها عند النكاح ، ورد - صلى الله عليه وسلم - نكاح من تزوجت كارهة فى حديث خنساء ، وقد قال تعال : ﴿ ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ﴾ [ البقرة : 232 ] فاشتراط الله رضا المرأة فى النكاح يوجب أنه متى عدم هذا الشرط فى النكاح لم يحل ، وإنما