قاس أبو حنيفة مسائل هذا الباب على القاضى إذا حكم بطلاقها بشاهدى زور وهو لا يعلم ؛ أنه يجوز أن يتزوجها من لا يعلم بباطل هذا الطلاق ، ولا تحرم عليه بإجماع العلماء ، وكذلك يجوز أن يتزوجها من يعلم ولا تحرم عليه ، وهذا خطأ فى القياس ، وإنما حل تزويجها لمن لا يعلم باطن أمرها ؛ لأنه جهل ما دخل فيه . وأما الزوج الذى أقام شاهدى زور فهو عالم بالتحريم متعمد لركوب الإثم فكيف يقاس من جهل شيئا فأتاه فعزر بجهله على من تعمده فأقدم عليه وهو عالم بباطنه ؟ ! ولا خلاف بين العلماء أنه من أقدم على ما لا يحل له فقد أقدم على الحرام البين الذى قال فيه النبى - صلى الله عليه وسلم - : ( الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات ) وليس للشبهة فيه موضع ، ولا خلاف بين الأمة أن رجلا لو أقام شاهدى زور على ابنته أنها أمته وحكم الحاكم بذلك أنه لا يجوز له وطؤها ، فكذلك الذى شهد على نكاحها هما فى التحريم سواء . والمسألة التى فى آخر الباب لا يقول بها أحد وهى خطأ كالمسألتين المتقدمتين . * * *

| 10 - باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر وما نزل على النبى - صلى الله عليه وسلم - فى ذلك

/ 17 - فيه : عائشة ، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الحلواء والعسل ، فاحتبس عند حفصة أكثر مما كان يحتبس ، فسألت عن ذلك ، فقال لى : أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل ، فسقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - منه شربة ، فقلت :