الشىء المستهلك وفى البيع الفاسد ، وجعلوا الثمن فى الشىء القائم ، والفرق بين البيع الفاسد والغصب أن البائع قد رضى بأخذ الثمن عوضا من سلعته وأذن للمشترى فى التصرف فيها ، وإنما جهل السنة فى البيع ، فإصلاح هذا البيع أن يأخذ قيمة السلعة إن فاتت ، والغاصب غصب ما لم يأذن له فيه ربه ، وما له فيه رغبة ؛ فلا يحل تملكه للغاصب بوجه من الوجوه إلا أن يرضى المغصوب منه بأخذ قيمته . وقد تناقض أبو حنيفة فى هذه المسألة فقال : إن كان الغاصب حين ادعى رب الجارية قيمتها كذا وكذا جحد ما قال ، وقال قيمتها كذا وكذا وحلف عليه ، ثم قدر عليه الجارية كان ربها بالخيار إن شاء سلم الجارية بالقيمة وإن شاء أخذ الجارية ورد القيمة ؛ لأنه لم يعط القيمة التى ادعاها ربها ، وهذا ترك منه لقوله . ولو كانت القيمة ثمنا ما كان لرب الجارية الخيار فيما معناه البيع ؛ لأن الرجل لو باع ما يساوى خمسين دينارا بعشرة دنانير كان بيعه لازما ولم يجعل له رجوع ولا خيار . * * *

| 9 - باب فى النكاح

/ 14 - فيه : أبى هريرة ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ، ولا الثيب حتى تستأمر ، فقيل يا رسول الله ، كيف إذنها ؟ قال : إذا سكتت ) . وقال بعض الناس : إذا لم تستأذن البكر ولم تتزوج ، فاحتال رجل