بعد ، فلما جاز هذا عندهم كان ذكرهم للبضع بالبضع كلا ذكر وكأنه نكاح انعقد بغير صداق ، وما كان عند أبى حنيفة من النكاح فاسد من أجل صداقه فلا يفسخ عنده قبل ولا بعد ، ويصلح بصداق المثل وبما يفرض ، وعند مالك والشافعى يفسخ نكاح الشغار قبل الدخول وبعده ، حملا نهى النبى - صلى الله عليه وسلم - على التحريم ؛ لعموم النهى ، إلا أن مالكا والشافعى اختلفا إن ذكر فى الشغار دراهم . فقال مالك : إن ذكر مع إحداهما دراهم صح نكاح التى سمى لها دون الثانية . وقال الشافعى : إن سمى لإحداهما صح النكاحان معا ، وكان للتى سمى لها ما سمى ، وللأخرى صداق المثل ، وقد تقدم هذا فى كتاب النكاح . وأما قوله فى المتعة فإن فقهاء الأمصار لا يجيزون نكاح المتعة على حال ، وقول بعض أصحاب أبى حنيفة : المتعة والشغار جائز والشرط باطل غير صحيح ؛ لأن المتعة منسوخة بنهى النبى - صلى الله عليه وسلم - عنها ، ولا يجوز مخالفة النهى وفساد نكاح المتعة من قبل البضع . * * *

| 5 - باب ما يكره من الاحتيال فى البيوع ، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلإ

/ 9 - فيه : أبو هريرة ، قال النبى : ( لا يمنع فضل الماء ؛ ليمنع به فضل الكلإ ) . / 10 - وفيه : ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النجش .