وما ألزمه من التناقض فى قوله بإجازة تقديم الزكاة قبل الحول بسنة فليس بتناقض ؛ لأنه لا يوجب الزكاة إلا بتمام الحول ، ويجعل من قدمها كمن قدم دينا مؤجلا قبل أن يجب عليه . وإن تم الحول وليس بيده نصاب من تلك الماشية وجب على الإمام أن يؤديها إليه من الصدقة ، كما أدى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمل الرباعى الخيار إلى من هذه حاله . * * *

| 4 - باب الحيلة فى النكاح

/ 7 - فيه : ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار ، قلت لنافع : ما الشغار ؟ قال : ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق ، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق ) . وقال بعض الناس : إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز ، والشرط باطل ، وقال فى المتعة : النكاح فاسد ، والشرط باطل . وقال بعضهم : المتعة والشغار جائز ، والشرط باطل . / 8 - فيه : على أنه قيل له : إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ، فقال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر ، وعن لحوم الحمر الإنسية . وقال بعض الناس : إن احتال حتى تمتع ، فالنكاح فاسد . وقال بعضهم : النكاح جائز ، والشرط باطل . قال بعض من لقيت : أما نكاح الشغار ففساده فى الصداق عند أبى حنيفة ، ولا يكون البضع صداقا عند أحد من العلماء إلا أن أبا حنيفة يقول : هذا النكاح منعقد ، ويصلح بصداق المثل ؛ لأنه يجوز عنده انعقاد النكاح دون ذكر الصداق بخلاف البيع ، ثم يذكر الصداق فيما