شيئا من فرائض الله بحيلة يحتالها أنه لا يفلح ولا يقوم بذلك عذره عند الله عز وجل فلما أجاز الفقهاء من تصرف صاحب المال فى ماله قرب حلول الحول ، فلم يريدوا بذلك الهروب من الزكاة ، ومن نوى ذلك فالإثم عنه غير ساقط والله حسيبه ، وهو كمن فر عن صيام رمضان قبل رؤية الهلال بيوم واستعمل سفرا لا يحتاج إليه رغبة عن فرض الله عز وجل الذى كتبه على عباده المؤمنين ، فالوعيد إليه متوجه ، ألا ترى عقوبة من منع الزكاة يوم القيامة بأى وجه منعها كيف تطؤه الإبل ويمثل له ماله شجاعا أقرع ؟ وهذا يدل أن الفرار من الزكاة لا يحل وهو مطالب بذلك فى الآخرة . وحديث ابن عباس فى النذر حجة أيضا فى ذلك ؛ لأنه إذ أمر النبى - صلى الله عليه وسلم - سعدا أن يقضى النذر عن أمه حين فاتها القضاء ، دل ذلك أن الفرائض المهروب عنها أوكد من النذر وألزم ، والله الموفق . قال غيره : وأما إذا بيعت الغنم بغنم ، فإن مالكا وأكثر العلماء يقولون : إن الثانية على حول الأولى ؛ لأن الجنس واحد والنصاب واحد والمأخوذ واحد . وقال الشافعى فى أحد قوليه : يستأنف بالثانية حولا . وليس بشىء . وأما إن باع غنما ببقر أو بإبل ، فأكثر العلماء يقولون : يستأنف بما يأخذ حولا كأنه قد باع دنانير بدراهم ؛ لأن النصاب فى البقر والإبل مخالف للغنم ، وكذلك المأخوذ . ومن الناس من يقول : إذا ملك الماشية ستة أشهر ، ثم باعها بدراهم زكى الدراهم لتمام ستة أشهر من يوم باعها . هذا قول أحمد بن حنبل وأهل الظاهر .