وقال مالك والشافعى : يستأنف الوضوء والصلاة ولا يبنى ، وحجتهما قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) وقوله : ( لا صلاة إلا بطهور ) . قال ابن القصار : ولا يخلو فى حال انصرافه من الصلاة وقد أحدث أن يكون مصليا أو غير مصل ، فبطل أن يكون مصليا ؛ لقوله : ( لا صلاة إلا بطهور ) وهذا غير متوضئ فلا يجوز له البناء ، وكل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها ، يدل على ذلك أنه لو سبقه المنى فى الصلاة لا يستأنف ، كذلك غيره من الأحداث . وقد اتفقنا على أنه ممنوع من المضى فيها من أجل الحدث فوجب أن يمنع من البناء عليها ؛ فإن احتجوا بالراعف أنه يبنى . قيل : الرعاف عندنا لا ينافى حكم الطهارة ، والحدث ينافيها ، ألا ترى أنه فى غير الصلاة لو تعمد الرعاف لم تنتقض طهارته كما لو بدره . والحدث على الوجهين ينفى حكم الطهارة ، ألا ترى أنكم لم تفرقوا بين عمد الحدث وسبقه فى نقض الطهارة ، وفرقتم بين تعمد المنى والرعاف وغلبته فى الصلاة ، وفرقتم بين الأحداث فى الصلاة فقلتم : إذا غلبه المنى اغتسل واستأنف وإذا غلبه الحدث الأصغر بنى على صلاته . وفرقنا نحن بين الحدث وما ليس بحدث ، وهذا الحديث أيضا يرد قول أبى حنيفة أن من قعد فى الجلسة الآخرة مقدار التشهد ثم أحدث فصلاته تامة ، وذهب إلى أن التحلل من الصلاة يقع بما يضادها من قول أو فعل ولا يتعين بالسلام ، وخالفه سائر العلماء وقالوا : لا تتم الصلاة إلا بالسلام منها ، ولا يجوز التحلل منها بما يفسدها إذا اعترض فى خلالها على طريق النسيان ، كالحج لا يجوز أن يقع