على أكل طعام وخص طعاما بعينه ، وكالحالف لغريمه وهو يريد شيئا ما غير ما له عليه ، فإن كان الحالف يخاصمه غرماؤه وزوجته أخذه الغرماء بظاهر لفظه ، ولم يلتفتوا فيه إلى نيته فى الحكم وحملوا الكلام على بساطه ومخرجه ، هذا قول مالك وأهل المدينة . والذين أجازوا التورية إنما فروا من الحنث بمعاريض الكلام ، وجعلوه على نيته فى يمين لا يقتطع بها مال أخيه ولا يبطل حقه ، فإن اقتطع بيمينه مال آخر ، فلا مخرج له عند أحد من أهل العلم ممن يقول بالتورية وغيرها ، ولا يكون ذلك المال حلالا عندهم ولابد من رده إلى صاحبه . قال المهلب : ولو جازت التورية لنوى الإنسان عند خلفه فى الحقوق غير ما طولب به ، والحل له ما اقتطعه بهذه اليمين المعرج بها عن طريق الدعوى ؛ ولذلك أنزل الله : ﴿ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ﴾ [ آل عمران : 77 ] الآية . ولما اتفقوا معنا أنه لا يحل شىء من ذلك المال لآخذه علم أن التورية لا تزيل الحنث ، وسقط قولهم . * * *

| 2 - باب فى الصلاة

/ 2 - فيه : أبو هريرة ، عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) . معنى هذا الباب الرد على أبى حنيفة فى قوله : أن المحدث فى صلاته يتوضأ ويبنى على ما تقدم من صلاته . وهو قول ابن أبى ليلى .